التراجع وسلاسل الخسائر

التراجع هو الفرق بين أعلى رصيد وصل إليه حسابك وأدنى رصيد بعده. إذا صعد حسابك إلى 12,000 SR ثم انخفض إلى 9,600 SR، فالتراجع يساوي 2,400 SR. وللتعبير عنه بنسبة، نقسم 2,400 على 12,000 فيكون الناتج 0.20 أي 20%. هذه النسبة هي المقياس الذي يستخدمه المتداولون لمقارنة شدة الانخفاض بغض النظر عن حجم الحساب.

المهم أن التراجع يقاس دائمًا من القمة، لا من رأس المال الأول. لو بدأت بـ 10,000 SR ووصلت إلى 12,000 SR ثم نزلت إلى 11,000 SR، فأنت لم تخسر من رأس مالك الأصلي، لكن تراجعك من القمة يساوي 1,000 SR أي نحو 8.3%. هذا التفريق يمنع الخلط بين خسارة رأس المال وبين مجرد تراجع الأرباح.

لحساب التراجع بعد سلسلة خسائر بنسبة ثابتة من الرصيد الحالي، نضرب الرصيد في النسبة المتبقية بعد كل خسارة. بعد خسارة واحدة بنسبة 2% يتبقى 98% من الرصيد. بعد خسارتين يتبقى 0.98 × 0.98 = 0.9604. بعد ست خسائر يتبقى 0.98 مرفوعة للقوة السادسة، أي 0.885 تقريبًا. هذا يعني أن التراجع بعد ست خسائر يساوي 11.5% من الرصيد الذي بدأت به السلسلة، وهو الرقم نفسه الذي يظهر في المثال العملي على هذه الصفحة.

إذا كانت نسبة نجاح أي صفقة 50%، فإن احتمال الخسارة في كل صفقة يساوي 50% أيضًا. احتمال خسارة ست صفقات متتالية يساوي 0.5 مرفوعة للقوة السادسة، أي 1.56%. هذا يعني أن سلسلة من ست خسائر تحدث في المتوسط مرة كل 64 سلسلة من ست صفقات. مع مئات الصفقات في السنة، يصبح ظهورها أمرًا متوقعًا لا مفاجئًا.

حتى مع نسبة نجاح أعلى، تبقى السلاسل واردة. لو كانت نسبة النجاح 60%، فإن احتمال الخسارة في الصفقة الواحدة 40%. احتمال ست خسائر متتالية يصبح 0.4 مرفوعة للقوة السادسة أي 0.41%، أي مرة كل 244 سلسلة تقريبًا. الرقم أصغر، لكنه ليس صفرًا. لذلك لا يمكن اعتبار سلسلة الخسائر دليلًا على أن الطريقة توقفت عن العمل.

المشكلة ليست في حدوث السلسلة، بل في رد الفعل عليها. عندما يفسر المتداول الخسائر المتتالية كخلل، يبدأ بتغيير حجم الصفقة أو مضاعفتها لتعويض ما فات. هذا السلوك يضاعف المخاطرة في أسوأ لحظة. الاعتراف بأن السلاسل جزء من التوزيع الطبيعي للنتائج يحمي الحساب من قرارات متسرعة.

الخسارة المحسوبة بنسبة 2% لا تشمل كل التكاليف. قد يضيف الوسيط عمولة على كل صفقة، أو فرق سعر بين الشراء والبيع، أو رسوم تمويل ليلية إذا بقيت الصفقة مفتوحة. هذه المبالغ تخصم من الرصيد فوق الخسارة الأساسية. لذلك يكون التراجع الفعلي أكبر من الرقم النظري الذي تحسبه بالنسبة المئوية وحدها.

مقدار هذه التكاليف يختلف بين الوسطاء. بعضهم يضمّن الفرق في السعر دون عمولة منفصلة، وبعضهم يضيف عمولة صريحة. كما يختلف مقدار النقطة الواحدة على عقد XAU/USD القياسي حسب حجم العقد في جدول المواصفات. لا يمكن إعطاء رقم ثابت ينطبق على الجميع. الطريقة الصحيحة هي الرجوع إلى جدول المواصفات لدى وسيطك قبل حساب المبلغ المتوقع.

لتوضيح الأثر، افترض أن تكلفة الصفقة الواحدة 30 SR على حساب 10,000 SR. ست خسائر متتالية بمخاطرة 2% من الرصيد الحالي تعطي تراجعًا نظريًا نحو 11.4% أي 1,140 SR. إذا أضفنا 30 SR لكل صفقة، يصبح الإجمالي 1,140 + 180 = 1,320 SR، أي نحو 13.2%. الفرق 1.8 نقطة مئوية قد يبدو صغيرًا، لكنه يتراكم مع كثرة الصفقات.

بعد وصول الحساب إلى قاع التراجع، لا يعود إلى أعلى نقطة سابقة بنفس النسبة التي انخفض بها. إذا انخفض رصيد من 10,000 SR إلى 8,000 SR فقد فقد 20%، لكنه يحتاج بعد ذلك إلى ارتفاع بنسبة 25% من قيمته الجديدة ليعود إلى 10,000 SR. السبب أن النسبة الثانية تُحسب من قاعدة أصغر، فيصبح المطلوب أكبر من الخسارة الأصلية.

كلما زاد عمق التراجع اتسعت الفجوة بين النسبتين. تراجع بنسبة 50% يحتاج إلى ارتفاع بنسبة 100% للتعافي، لأن الحساب يجب أن يضاعف قيمته المتبقية. هذا الحساب لا يعتمد على XAU/USD ولا على وسيط معين، بل على الرصيد نفسه. لذلك فإن الحد من عمق التراجع مسبقًا يقلل الجهد المطلوب للعودة.

يمكن تقدير المدة الزمنية بشكل تقريبي فقط، لأن عائد كل صفقة يختلف من فترة إلى أخرى. إذا افترضنا أن الحساب يكسب 2% من قيمته الحالية في كل صفقة رابحة، فإن تعويض انخفاض بنسبة 11.4% يحتاج إلى نحو ست صفقات رابحة متتالية دون أي خسارة بينها. هذا الافتراض نادر الحدوث، لأن الصفقات الرابحة والخاسرة تتعاقب عادة.

الخلاصة أن الرقم المهم ليس عدد الخسائر المتتالية وحده، بل عمق التراجع الذي تركته. كلما كان العمق أصغر كان طريق العودة أقصر وأسهل حسابًا. تسجيل أعلى نقطة وصل إليها الرصيد قبل كل جلسة يجعل هذا القياس متاحًا دون تخمين.